مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو إلى إقالة شوقي الطبيب

دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في بيان أصدره اليوم الخميس 07 نوفمبر 2019، كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، إلى « إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وإعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، بغاية إسناد القطب القضائي والمالي مهمة حماية المبلّغين وتلقّي الإبلاغات عن الفساد ».
وأعرب المرصد عن « قلقه الكبير إزاء تشكيّات ضحايا التبليغ عن الفساد الذين لم يتم إنصافهم ورد الاعتبار لهم، نتيجة عدم النظر في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي تقدموا بها في الآجال المنصوص عليها بالفصل 39 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين ».
واعتبر المرصد أن عدم رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مطالب الحماية التي تقدّم بها عدد هام من المبلغين عن ملفات فساد خطيرة تمت الإشارة إلى البعض منها في تقرير الهيئة لسنة 2016، هو « دوس مفضوح على أحكام الفصلين 19 و21 من القانون المذكور ».
كما دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، إلى « إعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بغاية استبعاد الأشخاص الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح، من تركيبة هذه الهيئة »، مطالبا بإحداث لجنة تحقيق مشتركة بين رئاستي الحكومة والجمهورية، « للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد الذين لم يتم إنصافهم ورد الإعتبار لهم والنظر في ملفاتهم وتوفير الحماية لهم ».
وأكد المرصد في البيان ذاته على « ضرورة الإذن بالقيام بعملية تدقيق معمق بخصوص التصرف الإداري والمالي صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحجب التمويل العمومي عنها وتوفير الموارد الضرورية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي، حتى يتمكن من الإضطلاع بمهامه ».

كلمات البحث :إقالة;شوقي الطبيب;مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.