اعتبر مرصد الحقوق والحريات في بيان لها اليوم الخميس، أنّ محاكمة محامٍ من أجل أعمال أو أقوال صدرت عنه أثناء مباشرته لعمله في إشارة إلى عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني انتهاك خطير وتهديد جديد لمهنة المحاماة التي تعدّ من أهم ركائز مقومات المحاكمة العادلة، فضلا عن أنّ المحاكمة شكلت خرقا صريحا لأحكام الفصل 47 من مرسوم المحاماة ناهيك عن محاكمته أمام القضاء العسكري.
وحمل المرصد المسؤولية كاملة إلى هياكل مهنة المحاماة، معتبرا أنها فضلت بعد 25 جويلية، الاصطفاف السياسي خلف رئيس الجمهورية على أن تمنع تقديم منظوريها قرابين وتخلت عن دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن دولة القانون والمؤسسات.
وحذّر المرصد من سياسة الصمت » التفهم » والتبرير، داعيا بقية الجمعيات والمنظمات الوطنية أيا كانت خلافاتها، توجهاتها وحساباتها السياسية والإيديولوجية، إلى العمل المشترك من أجل التصدي إلى كل الخروقات والانتهاكات أيا كان ضحاياها، وإلى الدفاع عن الحقوق والحريات، قبل أن تدور عليها رحى الاستبداد .
كلمات البحث :الكيلاني;محاكمة;محاماة;مرصد الحقوق والحريات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.