مرسوم مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال سيعزز ترقيم تونس دوليا في مجال الأمن السيبرني

اعتبرت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها مساء الاثنين، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس « سيعزز ترقيم تونس دوليا في مجال الأمن السيبرني، وسيروج لصورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للإستثمار في المجال الرقمي ».
وأكدت الوزارة أن النص القانوني المعتمد من قبل مجلس الوزراء « سيعزز ثقة المستثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة، لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم، كما أنه نص قانوني سيدعم اعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل)، وسيعزز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال ».
وسيُمكن القانون الجديد من تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق الضحايا جراء التحيل والإختلاس والتدليس، والتجسس والابتزاز، وغيرها من الإعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية.
كما سيُمكن هذا القانون الجديد، وفقا للبلاغ، سيمكن تونس من الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية (إتفاقية بودابيست)، والتي تضم 66 بلدا عضوا، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

كلمات البحث :أنظمة المعلومات;الأمن السيبراني;مرسوم

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.