[1]
قال أمس الاثنين، مدير عام الديوانة « عادل بن حسن » خلال جلسة استماع بجنة شؤون التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب، إن قضية البلجيكي تمت احالتها على القضاء لتضارب الأقوال حولها.
وبيّن المدير العام أن الديوانة بصدد اتخاذ جملة من الاجراءات لتحسين مردودية هياكلها وللحد من الخروقات التي يشهدها القطاع، كما قدم فريق الديوانة عرضا تفصيلياً حول الوثائق المطلوبة في حال الدخول أو الخروج من البلاد التونسية.
من ناحيتهم أشار النواب إلى تعدّد النقائص الموجودة بمؤسسات الديوانة على غرار ضعف استقبال الجالية التونسية من ناحية و وجود خروقات بالمناطق الحدودية وانتشار الرّشوة و الفساد.