مدير الديوان الرئاسي: قانون المصالحة لا يشمل فقط رجال الأعمال

أكد مدير الديوان الرئاسي « سليم العزابي » جلسة استماع لمستشاري رئاسة الجمهورية حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية اليوم الأربعاء، إلى أن القانون المطروح لا يخص فقط رجال الأعمال بل كل مواطن تونسي.
وبين « العزابي » أن مسار المصالحة ينص على العفو في ما يخص الموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام والعفو بخصوص جرائم الصرف.
وأشار « سليم العزابي » إلى أن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل تحوير سيطرأ على هذا القانون.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يُعرض اليوم الأربعاء 26 أفريل 2017، على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لمناقشته.
ويهدف المشروع في نسخته المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية الى البرلمان في جويلية 2015 إلى طي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة، وسط معلومات مُتداولة بخصوص وجود نسخة جديدة لمشروع هذا القانون تعتزم رئاسة الجمهورية تقديمها لمجلس الشعب.
ويُتيح مشروع القانون لرجال الأعمال إمكانية تعويض الاموال المنهوبة بنسبة فائدة لا تتجاوز 5 بالمائة مع التمتع بالعفو الجبائي بنسبة 30 بالمائة.

كلمات البحث :رجال الأعمال;قانون المصالحة;مدير الديوان الرئاسي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.