[1]
أعلن وزير الدولة محمد عبو اليوم الاثنين 27 أفريل 2020، أن تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول ملف المليوني كمامة بين وزير الصناعة ونائب بالبرلمان، كشف عن وجود اخلالات ونفى في المقابل وجود فساد او اية استفادة في الملف.
وأشار التقرير إلى وجود إخلالات منها مس من قواعد الحوكمة وبعدد من القوانين منها قانون الوظيفة العمومية .
وأوضح عبو في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، بأن التقرير سيصدر في ملخص يتضمن 3 صفحات ، وان الهيئة شددت فيه على ان الحرص على توفير الكمامات في الموعد استنادا الى طلب سريع من رئيس الحكومة لا يبرر خرق التراتيب.