[1]
أعلنت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019.
وأوضحت القرقوري بأن تداعيات تفشي فيروس « كوفيد-19″ وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة حال دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020.
وقالت القرقوري إن المخالفات الواردة بالتقرير تتفرع إلى ثلاثة أنواع من بينها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، المخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.
وأضافت المتحدثة بأن الدوائر المركزية العشرة والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات.
وتابعت المتحدثة بأن الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي والتي ينظر فيها القضاء المالي تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي وتجاوز سقف الإنفاق، مبينة بأن وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات أحالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.
وبخصوص الصنف الثالث من المخالفات، أوضحت القاضية انه من اختصاص القضاء العدلي الذي احالت له محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية.