[1]
أعلن « فيصل الجدلاوي » محامي رجل الأعمال » شفيق جراية » اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف موكله بناء على الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وأشار المحامي في تصريح لإذاعة شمس أف ام إلى أنه تم وضع « جراية » تحت الإقامة الجبرية، إلا أنه يجهل إلى الآن مكان وجود موكله.
كما أكد « الجدلاوي » أن عسكريًّا أعلمهم أن « شفيق جراية » كان في القاعدة العسكرية بالعوينة وتم نقله إلى فرقة الأبحاث.
يُشار إلى أن الفصل 5 من الأمر ينص على أنه « يُمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق. »
وينص الفصل 2 من الأمر، على أنها: « تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها » .
وللتذكير فقد تم ظهر أمس الثلاثاء، إيقاف رجل الأعمال « شفيق جراية » [2] من قبل وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب بإحدى المقاهي الموجودة في البحيرة بالعاصمة والاحتفاظ به أمنيا.
يُشار إلى أن رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » اتَّخذ يوم الثلاثاء 16 ماي 2017، بعد التشاور مع رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » ورئيس مجلس نواب الشعب « محمد الناصر » قرارًا يقضي بـ تمديد حالة الطوارئ [3] بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر.