مجلس وزاري ينظر في مشروع قانون إحداث لجنة جديدة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج

اشرف اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة استرجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة والتي ستعوض اللجنة التي تم احداثها بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 التي انتهت مهامها وفق الفصل 13 المحدث لها مع موفى شهر مارس 2015.
ويهدف مشروع القانون الى الغاء وتعويض المرسوم المذكور وتوسيع صلاحيات اللجنة التي ستحدث لدى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وتمكينها من اتخاذ التدابير الكفيلة بتقصي الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة والكشف عنها وتجميدها واسترجاعها لفائدة الدولة التونسية وذلك من خلال تسخير كل الامكانيات البشرية والمادية والخبرات الضرورية لاسترجاع هذه الاموال.
ويرمي مشروع القانون الى تعزيز قدرات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفها الجهة المكلفة حاليا بمواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية وفق ما نص عليه الفصل 13 من المرسوم عدد 15 المذكور آنفا.

كلمات البحث :تونس;لجنة استرجاع الأموال;مجلس وزاري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.