مجلس وزاري يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر

اخر تحديث : 08/01/2014
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

مجلس وزاري

تم أمس الثلاثاء 7 جانفي 2014 خلال مجلس وزاري انعقد بإشراف رئيس الحكومة علي العريض المصادقة على مشروعي قانونين قدّمتهما وزارة العدل، يتعلق الأوّل بتنظيم مهنة عدالة التنفيذ ويتعلق الثاني بتنظيم مهنة عدالة الإشهاد.
كما صادق المجلس على 12 مشروع أمر منها مشروع أمر قدّمته رئاسة الحكومة يتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرّج القياسي والأجر المخوّل لإطار مستشاري المصالح العموميّة، وعلى مشروعي أمرين قدّمتهما وزارة المالية يتعلق الأول بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها ويتعلق الثاني بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
و صادق المجلس على مشروع أمر قدّمته وزارة الصحّة يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك التفقّد البيداغوجي بوزارة الصحة وعلى مشروعي أمرين قدّمتهما وزارة النقل يتعلق الأوّل بضبط مشمولات الوزارة ويتعلق الثاني بتنظيم مصالحها المركزيّة.
كما تمت المصادقة أيضا على عدد من مشاريع الأوامر تهم وزارات الفلاحة والتجهيز والبيئة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والشباب والرياضة والتربية.


Print This Post

كلمات البحث :

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.