مجلس وزاري يتدارس الوضع الاقتصادي والمالي ويتّخذ عددا من القرارات

انعقد مجلس وزاري مُضيق يوم أمس الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة « علي العريض »، تدارس خلاله المجلس الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد مستعرضا أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية المسجلة خلال السداسية الأولى لسنة 2013.
إذ سجل المجلس بلوغ نسبة نمو اقتصادي بـ 3 بالمائة خلال هذه السداسية مقابل تقلص نسبة البطالة إلى حدود 9ر15 بالمائة وتراجع نسبة التضخم من 4ر6 بالمائة إلى 2ر6 بالمائة.

كما تطورت حجم الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 1ر23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2012 مقابل تراجع في حجم الاستثمارات الخارجية بـ 3ر1 بالمائة.

وخلال الاجتماع، أصدر المجلس جملة من القرارات تتمثل في وضع خطة اقتصادية ومالية، تشتمل على اجراءات وتدابير للفترة المتبقية من السنة المالية 2013 وتكوين لجنة تضم كلاّ من رئاسة الحكومة والبنك المركزى التونسي ووزارات المالية والصناعة والسياحة والتجارة لمتابعة هذه الخطة.

هذا وأوصى المجلس بالعمل على بلوغ أرفع نسبة نمو قابلة للانجاز وقادرة على تنمية الثروة وخلق المزيد من فرص الشغل مع إرساء خطة لبقية السنة لدعم ومزيد احكام متابعة القطاع السياحي بما يُساهم في الترفيع في مردوديته وإسهامه في الاقتصاد الوطني.

كلمات البحث :الوضع الاقتصادي;مجلس وزاري تونسي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.