مجلس وزاري مضيق يقر جملة من القرارات للحدّ من النفايات وتثمينها

أقرّ المجلس الوزاري المضيق المخصّص للنظر في الاستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها، المنعقد، اليوم الاثنين، برئاسة كمال المدوري رئيس الحكومة، جملة من القرارات في المجال أهمها إنجاز المشاريع المهيكلة خلال المخطط التنموي 2026-2030 ودعم الشراكة والتعاون الدولي وتعزيز الإطار التشريعي في مختلف المجالات ذات الصلة، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، مساء اليوم.

وعلى مستوى إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة خلال المخطّط التّنموي 2026-2030 بالتّعاون مع وزارة الداخليّة والسّلط الجهويّة والمحليّة وتشريك القطاع الخاص، أقر المجلس، إنجاز وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزليّة في صفاقس وجربة وسليانة والمهدية وقفصة، وإحداث مراكز خضراء لقبول وفرز النفايات بالبلديّات وتثمين النفايات لإنتاج البيوغاز من خلال إنجاز وحدات تخمير لا مهوى، وإنجاز وحدات تسميد النفايات العضويّة.

كما تقرر في ذات السياق، إنجاز 5 مشاريع لجمع وتثمين البيوغاز من المصبات المراقبة، على غرار ما تم إنجازه بسوسة مع إعطاء الأفضليّة لضخ البيوغاز المنتج بالشبكة العموميّة للغاز لدعم المردوديّة إضافة إلى إنجاز 5 وحدات لمعالجة وتثمين نفايات الهدم والبناء بالتوازي مع استصدار نص ترتيبي يوجب استعمال نسبة معينة من المادة المرسكلة ضمن مشاريع الطرقات والبناء والمسالك الفلاحية وإنتاج مواد البناء.

وتضمنت القرارات المتخذة في إطار المجلس الوزاري المضيق أيضا، دعم الشراكة والتّعاون الدّولي للاستفادة من الآليات والبرامج المتوفّرة في مجال البيئة والتغيّرات المناخيّة على غرار الصّناديق الأممية الداعمة للإنتاج النّظيف والمدن الخضراء والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيّرات المناخيّة.

وأعطى المجلس الإذن بإعداد دليل المستثمر في مجال التصرّف في النّفايات من طرف الشركات الخاصّة بالتّعاون بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص ووزارة الداخليّة، إضافة إلى تحيين التشريعات لتشجيع الاقتصاد الدائري بشكل أكبر، مثل الحوافز الضريبيّة للشركات الملتزمة بإعادة التدوير واستخدام المواد المستدامة وإصدار القرار المتعلّق بتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة.

كما أذن المجلس بالإسراع في إصدار الأمر المنقح للأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الداخليّة، والتّسريع في تمكين المستشفيات والمرافق الصحيّة من التجهيزات الضروريّة لتعقيم النفايات الطبيّة قبل معالجتها وتثمينها بصفة نهائيّة بما يحقق النجاعة والسّرعة والتحكم في الكلفة.

وأقر المجلس دعم مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة للعمل على تنمية المعارف العلمية والتقنيّة في مجال التصرّف وتثمين النفايات ونقل أحدث التكنولوجيات المعتمدة في الغرض وإطلاق تطبيقات رقميّة تفاعليّة لتوعية المواطنين حول مواقع الفرز والنقاط الخضراء المتوفرة وتطوير المهن المتعلّقة بالتصرّف وتثمين النفايات ودعم المعارف والتكنولوجيات البيئية خاصة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

كما تقرّر تعميم برنامج البصمة البيئية بكافّة المدارس وتوفير التمويلات الضروريّة لدعم التربية والثقافة البيئيّة ودعوة كافة الوزارات للانخراط في مسار الحدّ من التلوّث وتثمين مختلف أصناف النفايات.

وحسب البلاغ، أبرز رئيس الحكومة، في مستهلّ الجلسة أهميّة اعتماد مقاربة مجدّدة ومبتكرة ووضع استراتيجيّة وطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها تكون محكمة وقابلة للتّنفيذ ويتم اعتمادها والعمل عليها من قبل كل الفاعلين وتوفّر الاعتمادات الماليّة اللازمة لذلك.

وأكّد المدّوري، حتميّة تطوير المنظومة القانونيّة حتّى تستوعب مختلف التطوّرات وخاصّة إدراج الالتزام بالحدّ من النفايات وإعادة استعمالها وتدويرها وتثمينها وإرساء المسؤوليّة الموسّعة للمنتجين ضمن مختلف النّصوص القانونيّة، إلى جانب تحديد العقوبات الزجريّة المناسبة لردع الاعتداءات المرتكبة على البيئة ووضع إطار ينظّم معايير الجودة المعتمدة للمواد المتأتيّة من معالجة وتثمين النفايات.

كما أبرز أهمية تعزيز حوكمة قطاع معالجة النفايات وتثمينها وتطوير الأداء المؤسّساتي للهياكل العموميّة المتدخّلة وإحكام التّنسيق بينها وبين بقية المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي.

وشدّد على أهميّة ضمان استدامة تمويل التصرّف المندمج في النفايات وتثمينها من خلال وضع إطار محفّز لتعزيز الاستثمار في مجال الحدّ من النفايات وتثمينها خاصّة عبر خلق نظام جبائي بيئي والانتقال من التصرّف في النفايات إلى منطق الاقتصاد الدائري مبرزا أهميّة تنزيل الاستراتيجية الوطنيّة ضمن برامج ومخطّطات جهويّة تستهدف الحدّ من النفايات وتثمينها إلى جانب تشجيع الاستهلاك الايكولوجي والتّصميم الايكولوجي للمنتجات وتكريس التّشاركية مع المواطن والتواصل والتحسيس ضمن ميثاق مواطَني بيئي وتوظيف البحوث والدراسات العلميّة في المجال

وقدّم وزير البيئة عرضا حول أهمّ التحديّات البيئيّة ومؤشّرات التصرّف في النفايات المنزليّة والصناعيّة والصحيّة ونفايات الهدم والبناء إضافة إلى مختلف محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها. و استعرض في الغرض عددا من التجارب المقارنة النموذجية.

كلمات البحث :قرارات;مجلس وزاري;نفايات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.