مجلس وزاري باشراف السبسي ينظر في جملة من مشاريع القوانين

نظر اليوم الاربعاء المجلس الوزاري الاول لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها « يوسف الشاهد » بقصر الضيافة بقرطاج باشراف رئيس الجمهورية « الباجي قائد السبسي » في جملة من مشاريع القوانين اهمها:مشروع قانون إسناد منافع لأبناء شهداء المؤسّسة الأمنيّة والعسكريّة والديوانة، مشروع قانون دفع الاستثمار،مشروع قانون أساسي المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفرو المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية تخصّ مشاريع تتعلق بتوفير الماء الصالح للشراب.
وناقش المجلس مشروع قانون إسناد منافع لأبناء شهداء المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والديوانة وهو قانون يهدف إلى توفير الإحاطة اللازمة بأبناء الشهداء من ضحايا العمليّات الإرهابيّة إلى حدود سن 21 سنة، وسيمكنهم هذا القانون من مساعدات ماليّة وتسهيلات مثل النقل المجاني والعلاج المجاني بجميع المؤسّسات الصحيّة العموميّة والإعفاء من رسوم التسجيل بالمؤسّسات العموميّة التعليميّة.
كما تداول مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون دفع الاستثمار الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطاب منح الثقة أمام مجلس نواب الشعب، ويهدف هذا القانون إلى تيسير انتصاب المشاريع الكبرى ذات الأهميّة الوطنيّة.
وفي إطار تنزيل أحكام دستور الجمهوريّة الثانية وملائمة التشاريع الوطنيّة مع المبادئ الدستوريّة صادق المجلس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يؤطر إمكانية تحجير السفر المخوّلة للجهات القضائيّة في إطار تتبّع جزائي ضدّ حامل الجواز بما يكفل تحقيق التوازن بين حقّ المظنون فيه بالتنقّل المكفول له دستوريّا وحقّ المجموعة الوطنيّة في تتبّع الجناة واتّخاذ جميع التدابير الاحترازيّة التي تحول دون الإفلات من العقاب.
وقرّر مجلس الوزراء المصادقة على اتفاقيّة دوليّة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والجمهوريّة التونسيّة تهدف إلى تطوير وتأهيل منظومات المياه الصّالحة للشراب في ظل النقص الذي تشهده تونس في الموارد المائيّة وتقادم شبكة قنوات توزيع مياه الشرب التي تتسب في ضياع نسبة هامّة من المياه والتأثير على نوعيّتها وجودتها وستمكن هذه الاتفاقيّة من تأهيل هذه المنظومات بما يسمح ضمان التزوّد بالمياه الصالحة للشراب والمحافظة على الثروة المائيّة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وفي الإطار نفسه صادق المجلس على اتفاقية تعاون مالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسيّة وحكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحاديّة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى جملة من البيانات حول المستجدّات الأمنيّة الأخيرة والوضع في ليبيا والعلاقات الخارجيّة.
وتطرّق المجلس من جهة أخرى إلى تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016 وتزويد السوق والتحكّم في الأسعار استعدادا إلى عيد الأضحى المبارك والعودة المدرسية،
كما استمع إلى بيان حول التشغيل.
وتناول المجلس ظاهرة العنف داخل الملاعب الرياضيّة والسّبل الكفيلة للحدّ منها ومعالجتها بما يضمن سلامة الجماهير والمنشآت الرياضيّة.

كلمات البحث :مجلس وزاري;مشاريع قوانين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.