[1]
عبّر مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الملتئم اليوم الأربعاء 26 أوت 2020، عن رفضه لقرار إعفاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها .
وعبّر المجلس كذلك عن إستنكاره واستهجانه للقرار المذكور، مشيرا إلى أنه يمثّل إعتداء صارخا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات.
واعتبر المجلس أن القرار المذكور فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة بـ 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة.
وأكد المجلس أن القرار المذكور قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات بإعتباره أُتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي واداري المتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال واحالة ملفه للقضاء.
وشدد مجلس الهيئة على أنّ هذا الأخير يتنزّل ضمن القرارات المعدومة الأثر معتبرة إياه كأنه لم يكن.