أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الخميس 21 ماي 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال المجلس الوزراء والذي خصص جدول اعماله للتداول حول آخر مؤشرات الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد وتدارس عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الحكومية.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بضبط احكام استثنائية خاصة بالتبادل الالكتروني للمعطيات والوثائق بين الهياكل العمومية فيما بينها وبين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وتأكيد الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية إضافة إلى رقمنة مسار المعاملات الإدارية.
وفيما يلي مشاريع المراسيم المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء إثر مداولاته على :
- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع « مجابهة جائحة الكورونا COVID-19″.
- مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم المؤسّسات المتضرّرة من انتشار فيروس كورونا « كوفيد-19″، والذي يقر جملة من الإجراءات الإضافية لمساندة المؤسسات الاقتصادية.
- مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق بين الهياكل العمومية فيما بينها وبين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وتأكيد الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية إضافة إلى رقمنة مسار المعاملات الإدارية.
- مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية في مجال نشاط وكالات الأسفار، ويهدف خاصة إلى تعليق تطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت على وكالات الأسفار في صورة عدم الوفاء بالالتزامات المتعهد بها تجاه الحرفاء بسبب جائحة كورونا وتمكين حرفاء وكالات الأسفار من الحصول على وصولات بقيمة المبالغ المدفوعة بعنوان حجوزات لإقامات أو سفرات أو رحلات أو جولات سياحية وتمتيعهم بإمكانية التمديد في آجال الحصول على الخدمات التي تعطل الإيفاء بها تجاههم بسبب انتشار الفيروس.
- مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
كما تمت المصادقة على:
◀ مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلديتي كسرى من ولاية سليانة وحاسي الفريد من ولاية القصرين.
كلمات البحث :مجلس الوزراء;مشاريع المراسيم
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.