مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2014

أعلنت رئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء المنعقد بعد ظهر أمس الاثنين 18 نوفمبر بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة علي العريّض، صادق على الصيغة النهائيّة لمشروعي قانون المالية لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وقرّر إحالتهما على أنظار المجلس الوطني التأسيسي.
وصادق المجلس أيضا على أمر يتعلق بمشروع « تونس الذكيّة » الذي يرمي إلى النهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف. وهو مشروع يهدف إلى التشجيع على أنشطة الخدمات المتعلقة بالاتصال والمعلومات على مراحل تصل على مستوى الطاقة التشغيليّة إلى 50 ألف موطن شغل على مدى 5 سنوات باستثمارات هامّة مضيفا أن هذا التمشّي يدخل في إطار تهيئة تونس في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يمكّنها من منافسة الدول الصّاعدة التي تميّزت في هذا المجال.

كما صادق المجلس أيضا على مشروع تنقيح الأمر المتعلق بنوعيّة الهواء وهو قانون يخوّل للمؤسّسات الصناعيّة الهادفة إلى المحافظة على البيئة التمديد في آجال تمكينها من الخضوع لأحكام هذا القانون وتسوية وضعيتها القانونيّة بإعادة تأهيل هذه المؤسّسات حتى تكون في مستوى المعايير التشريعيّة المضبوطة.
وصادق مجلس الوزراء كذلك على أمر يتعلق بإسناد الشركة التونسيّة الإسبانيّة للصناعات الصيدليّة الامتيازات الجبائيّة المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة التشجيع على الاستثمارات.

كلمات البحث :مشروع قانون المالية لسنة 2014

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.