مجلس الوزراء يستعرض بعض البيانات الحكومية

استعرض مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » عددا من البيانات حول الوضع العام بالبلاد.

وجاءت هذه البيانات كمايلي:
1-بيان يتعلق بالوضع الأمني بالبلاد.
2-بيان يتعلّق بالوضع الإقليمي.
3- بيان يتعلّق بمتابعة نتائج الندوة الدولية حول الاستثمار بتونس « تونس 2020″.
4-بيان يتعلق بتطوّر مؤشرات التجارة الداخليّة والخارجية.
5-بيان يتعلق بالوضع الاجتماعي العام بالبلاد. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من الأوامر الحكومية تتعلق بالنيات الخصوصية والبلديات، وهي:
•أوامر حكومية تتعلق بحل وتغيير تركيبة نيابات خصوصية بـكل من: نصر الله، منزل حر، الوردانين، قصبة المديوني، صيادة، المصدور منزل حرب، جمال، مدنين (مجلس بلدي)، بن قردان (مجلس بلدي)، جربة أجيم، جربة حومة السوق، حلق الوادي، الكرم، قرقنة، ساقية الدائر، سكرة، قصور الساف، برج العامري، الرقاب، كسرى، رواد، توزر، تينجة، المحمدية، القصرين، القصر.
•أوامر حكومية تتعلق بتسمية نيابات خصوصية بالبلديات الجديدة:
أ‌- 3 أوامر حكومية تتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببلديات محدثة سنة 2015 وهي: بلطة بوعوان (بلدية جديدة بولاية جندوبة)، الزهور (تقسيم بلدية القصرين بولاية القصرين)، النور (تقسيم بلدية القصرين بولاية القصرين).
ب‌-8 أوامر حكومية تتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببلديات محدثة سنة 2016 وهي:
رجيم معتوق (تقسيم بلدية الفوار من ولاية قبلي)، المنيهلة (تقسيم بلدية التضامن– المنيهلة من ولاية أريانة)، فوشانة (تقسيم بلدية المحمدية- فوشانة من ولاية بن عروس)، زانوش (بلدية جديدة بولاية قفصة)، سيدي بوبكر (بلدية جديدة بولاية قفصة)، بوغرارة (بلدية جديدة بولاية مدنين)، سيدي إسماعيل (بلدية جديدة بولاية باجة)، الشرايطية القصور (بلدية جديدة بولاية القيروان).
ت‌-11 أمرا حكوميا تتعلق بتغيير جزئي في تركيبة النيابات الخصوصية، وهي بلديات سبق وأن تم تغيير تركيبتها غير أنه بطلب من السادة الولاة تمت مراجعة التركيبة جزئيا نظرا للشغورات الحاصلة سواء بسبب نقلة بعض الأعضاء أو استقالتهم أو غياب الانسجام أو دعم التركيبة الحالية بأعضاء جدد.
وتشمل هذه الأوامر كل من: نابل، قليبة، باجة، قفصة، الكاف، السرس، طوزة، تيبار، سيدي مخلوف، المكنين، الحمامات. وحول مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، شدّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني على أن موقف الحكومة واضح تجاه مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر والذي كان عبـّر عنه رئيس الحكومة مساء أمس، مضيفا أن الحكومة ليست مع عودة الارهابيين من بؤر التوتر وأنها لا تسعى الى عودتهم، كما أنها لم تعقد أي اتفاق مع أي طرف لتنظيم عودتهم.
يشار الى ان الناطق الرسمي باسم الحكومة اكد ان محاكمة العائدين من بؤر التوتر وتطبيق قانون مكافحة الارهاب عليهم مفيدا في هذا السياق أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية أكدت أن عددهم يقل عن ثلاثة آلاف فرد وأنها تملك كل المعطيات بشأنهم، كما أن الوحدات الأمنية في تمام الجاهزية واليقظة تحسبا لعودتهم سواء عبر المنافذ الرسمية أو غيرها.

كلمات البحث :بيانات حكومية;حكومة الشاهد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.