مجلس الشعب يُرجأ النظر في مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية

^[1]

إلتئم صباح اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، اجتماع لخلية الأزمة، تحت إشراف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب.
وتمّ التداول في بداية الاجتماع حول تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر ، وتمت الموافقة بأغلبية الحاضرين على هذا التجديد.

وأكّد الحاضرون أهمية العمل على توفير أفضل الظروف لاستمرارية عمل المؤسسة البرلمانية واضطلاعها بالدور الموكول لها على أحسن وجه، مع احترام البرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية المتّبعة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.
وتناول الاجتماع موضوع إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على الجلسة العامة، ولم يحظ هذا الموضوع بموافقة أغلبية الحاضرين.
يذكر أن خلية الازمة لمجلس نواب الشعب تضمّ كلا من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية .