[1]
نفى المكتب الإعلامي لمجلس نواب الشعب في بيان له يوم الثلاثاء، ما تم تداوله من أخبار في بعض المواقع حول شروع رئيس البرلمان « محمد الناصر » في ترتيب إجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة » الحبيب الصيد « بطلب من رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » .
وأكد البرلمان أن هذا الإجراء ليس من مشمولات رئاسة المجلس.
يُشار إلى أن الفصل 79 من الدستور ينص على أنه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة..