مجلس الشعب يصادق على قانون الاستثمار برمته

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة صباح اليوم السبت 17 سبتمبر 2016، على مشروع قانون الاستثمار برمته بـ 114 صوت وتحفظ 16 صوت ورفض 4 أصوات.
وتعتبر المصادقة على مشروع قانون الاستثمار خطوة ايجابية لدفع الاستثمار الداخلي والخارجي بما سيساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم تشغيلية المعطلين عن العمل لاسيما في الجهات المحرومة .
ويهدف هذا القانون أساسا إلى تطوير نسبة الاستثمار الخاص بما يواكب متطلبات التنمية الحالية للبلاد وذلك عبر الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الاقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الاولوية.
ما يرمي القانون الى احداث مواطن شغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ومستدامة وتوجيه رسائل إيجابية للمستثمرين.
ويمثل قانون الاستثمار في صيغته الجديدة إطارا قانونيا شاملا يتناول الاستثمار بجميع ابعاده، ويبسط الإجراءات الإدارية ، كما سيمكن من توضيح وترشيد تدخل الهياكل العمومية في تشجيع الاستثمار وتبسيط منظومة الحوافز وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية .

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه برمته اليوم مر بمراحل متعددة تولت لجنة المالية والتخطيط والتنمية دراسته خلال 16 جلسة.
وقد تم خلال 11 جلسة الاستماع الى مكونات المجتمع المدني من بينها منظمة الاعراف واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين وهيئة الخبراء المحاسبين وعمادة المحامين وغيرها من الجمعيات والغرف المعنية الى جانب جلسات خصصت للاستماع الى ممثلى الحكومة وإطارات وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار ووزارة المالية .
وانطلق المجلس في مناقشة مشروع قانون الاستثمار في نهاية الدورة العادية الثانية وتمت برمجته لاستكمال المصادقة عليه خلال الدورة الاستثنائية بالنظر الى أهمية هذا القانون في تعزيز مناخ الاستثمار وجلبه بما يساهم في انعاش الاقتصاد التونسي.

كلمات البحث :قانون الاستثمار;مجلس الشعب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.