[1]
صادق نواب مجلس الشعب خلال جلسة عامة بقصر باردو انعقدت مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء بـ98 صوتا مقابل رفض 9 نواب واحتفاظ نائب واحد بصوته.
وينص القانون المصادق عليه على سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية هذه المباني من طرف الجماعات المحلية، وتوظيف غرامات مالية على المخالفين الخواص والمستثمرين والصناعيين والسياحيين، تحتسب على أساس المساحة المبنية المضافة للمساحة المرخص فيها.