تمت يوم امس الثلاثاء،في جلسة بمجلس نواب الشعب المصادقة على التقريرالمتعلق بمراجعة الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 74 لسنة 2013 والتي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بوجود خلل في دستوريتها.
وقامت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبيئة بمجلس نواب الشعب بتعديل الفصل 10 فى اتجاه ربط الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق من اللجنة الفنية.
وسمحت اللجنة بعد الاستماع إلى وزير الصناعة في 2 أفريل 2015 ببيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي يعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.