عبّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن انشغاله العميق بشان المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد مما يتطلب ضرورة الحصول على تمويلات خارجية ضرورية للمحافظة على توازن المالية العمومة ودعم تنسيق السياسات الاقتصادية .
واكد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، انه سيواصل متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية بما يمكن من من الحيلولة دون استمرار التضخم لفترة أطول.
وسجل المجلس على مستوى القطاع الخارجي ، استمرار تعمق العجز الجاري الذي بلغ ناقص 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مع موفي نوفمبر 2022 مقابل ناقص 5.3 بالمائة وارتفاع العجز التجاري الى اكثر من 25 مليار دينار لكامل سنة 2022 مقابل16.2 مليار دينار خلال سنة 2021 مما يجعل ضمن مستوى لم تصل اليه تونس قط
واسهمت هذه الوضعية في تآكل احتياطي تونس من النقد الأجنبي التي بلغت 23.3 مليار دينار او 133 يوم توريد مع موفى 2021 الى 22.8 مليار دينار و 101 يوم توريد بتاريخ 30 ديسمبر 2022 .
كلمات البحث :المالية العمومية;تمويلات;مجلس إدارة البنك المركزي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.