[1]
يخضع ما بين 500 و1000 صفحة وحساب تونسي على شبكات التواصل الاجتماعي الى رقابة « الامن السيبرني » وذلك بهدف التوصل الى من يقف وراء العمل الارهابي دون القيام بعملية حجب هذه المواقع او الصفحات وذلك بطلب من الوزارات التونسية المعنية وبأمر من النيابة العمومية التونسية.
واكد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي « نعمان الفهري » ان خضوع الحسابات والصفحات التونسية الموجودةعلى شبكات التواصل الاجتماعي لرقابة الامن السيبرني ،يأتي على خلفية تمثيل ن وزارته في لجنة الامن السيبرني المكلفة بتتبع النشاط الارهابي على شبكة الانترنات،
واشار الفهري الى الامن السيبرني يراقب الى جانب الصفحات والحسابات التونسية ما بين 100 و200 موقع واب جلها من خارج تونس.