[1]
أعلنت وزارة المالية في بلاغ أصدرته أمس الجمعة 14 مارس 2014، أنّه تقرّر إستثنائيا التمديد للمرة الثانية على التوالي في أجل خلاص معلوم الجولان لسنة 2014 بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية على ملك أشخاص طبيعيين إلى غاية 21 مارس 2014.
ويأتي هذا التمديد على إثر استمرار غلق القباضات المالية ومكاتب مراقبة الاداءات أبوابها بسبب تمسّك أعوان المالية بمواصلة الإضراب المفتوح الذي تم تنفيذه منذ يوم 6 مارس 2014 بكامل ولايات الجمهورية للمطالبة بتطبيق إتّفاقية 7 فيفري 2014 المتعلّقة بتمكين الأعوان المباشرين لعمليات الاستخلاص من منحة الإخلالات الجبائية.