[1]
أعلنت جمعية البوصلة عزمها مقاضاة كل من بلدية حمام الغزاز وقربة وتازركة ودار علوش من ولاية نابل لعدم تمكينها من الوثائق المطلوبة في مطلب النّفاذ إلى المعلومة المودع لدى هذه البلديّات الـ4 منذ منتصف شهر أوت 2014 دون سند قانوني مقنع.
وللتذكير فالدّستور ينص على أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.