واصلت أمس الثلاثاء، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية المصادقة على الفصول الخلافية من مشروع القانون الأساسي عدد 01 /2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وصادقت اللجنة بالإجماع على قبول مقترحات التعديل المقدمة من قبل منظمة عتيد، وذلك للاستئناس بها في تعديل صياغة بقية الفصول.
كما صادقت بالإجماع على الفصل 3 المتعلق بالمصاريف الانتخابية وعلى الفصل 78 المتعلق بنظام استرجاع المصاريف في الانتخابات الجهوية والبلدية، وعلى الفصل 117 مكرّر المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية في صيغته الأصلية، وعلى الفصل 117 ثالثا المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية معدّلا.
هذا، وتداولت اللجنة بخصوص الفصل 117 خامسا وصادقت على الفقرة الأولى منه التي تتعلق بنظام الاقتراع، في حين شهدت فقرته الأخيرة المتعلقة بانتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والجهوية نقاشا صلب اللجنة، حيث اقترح عدد من الأعضاء أن يتم انتخاب الرئيس من بين أعضاء المجالس المنتخبين، وتمسّك عدد آخر من الأعضاء بحصر رئاسة المجالس في رئيس القائمة المتحصلة على أكثر عدد من الأصوات في الانتخابات البلدية والجهوية.
وقد تم حسم النقاش بالإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل والتصويت عليه بالإجماع مثلما ورد، على أن تتم إحالته إلى الجلسة العامة للبت فيه.
كلمات البحث :القانون الانتخابي;تونس;مجلس نواب الشعب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.