لجنة النظام الداخلي تصادق على التفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، عبر التواصل عن بعدـ بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، برمته في صيغته المعدلة .
وقد عقدت اللجنة اجتماعا عبر التواصل عن بعد بحضور رؤساء الكتل النيابية وذلك امتد على ما يفوق ثمان ساعات وخصص لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون. وواصلت اعمالها بالتصويت على فصول مشروع القانون ودراسة جملة مقترحات التعديل الواردة عليها عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقد تم التداول بخصوص النقطة الخاصة بالعرض المسبق للمراسيم على مجلس نواب الشعب قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة والتي كانت محل نقاش في الجلسة الفارطة، وتمّ حسم هذه المسالة بعرضها على التصويت الذي افرز رفض اعتمادها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك نظرا لعدم وجود سند قانوني للاستشارة المسبقة.
أما بخصوص مجالات التفويض والمحددة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون في 14 مطة وبعد نقاش مستفيض ونظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التقليص منها فقد تم التوافق حول مقترح تعديل وبلورته صلب اللجنة ثم التصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتمثل الـمقترح في اقتصار التفويض على أربـعة ميادين كبـرى وهي الـميدان الـمالي و الجبائي و ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم والميدان الصحي والبيئي والتعليم وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين .
كما تمّت دراسة جملة من المقترحات المتعلقة بفصول إضافية، وبعد التداول حولها تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على اعتماد مقترح وحيد كفصل إضافي يُدرج في الأحكام الانتقالية ويتعلق بخضوع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.

كلمات البحث :تفويض;رئاسة الحكومة;لجنة النظام الداخلي;مراسم

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.