[1]
صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب يوم أمس الخميس، على 3 فصول من 10 الى 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وتهم الفصول المُصادق عليها تنفيذ مشروع احياء منطقة رجيم معتوق واحياء منطقة المحدث وحذف الحساب الخاص في الخزينة المشترك للجماعات المحلية العمومية المحليّة وتحويل بقايا موارده الى ميزانية الدولة والزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن بمبلغ قدره 20 مليون دينار .
كما تتضمن الفصول اعفاء المؤسسات المحدثة من غير الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك والتجارة ومشغلي الاتصالات من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات لمدّة 3 سنوات ابتداء من تاريخ دخولها في طور النشاط الفعلي.