[1]
صوّتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، على مشروع قانون المالية التّكميلي لسنة 2017 برمّته.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير التمويلات اللازمة لتغطية عجز الميزانية ومجابهة الحاجيات الإضافية من النفقات والتحكّم في الموازنات المالية وملاءمتها مع مستجدات الظرف الاقتصادي المتعلقة بالأساس بالنمو والمبادلات التجارية وأسعار المحروقات وسعر صرف الدينار.
وأكّد نوّاب اللجنة ضرورة تقييم تنفيذ ميزانية الدولة ومراقبة الحكومة بصّفة مستمّرة من جهّة وأهمية تقديم أرقام وتوّقعات واقعية ضمن مشروع قانون الميزانية من جهّة أخرى لتفادي قانون مالية تكميلي سنة 2018.
من جهة أخرى، بيّن أعضاء اللجنة أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة بصّفة مسبقة فيما يتعلّق بتوفير الموارد للدولة وذلك من خلال تعزيز مجهودات البحث عن مصادر تمويل داخلية مع ضرورة تقديم رؤية واضحة للميزانية على المدى المتوّسط.
كما طالب أعضاء اللجنة الحكومة بالمزيد من الشفافية والوضوح فيما يخصّ تقديم المعطيات والأرقام المتعلّقة بالميزانية بهدف تسهيل التعامل والتنسيق مع أعضاء مجلس نواب الشعب.