[1]
استكملت اليوم الجمعة، لجنة المالية والتخطيط والتنمية النظر في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية حيث تم انهاء الخلاف حول الفصل المتعلق بتوزيع المحصول الصافي لتصفية البنوك أو المؤسسات المالية وبترتيب الدائنين.
وتم الاتفاق على إدراج المودعين من الأشخاص الطبيعيين الغير مهنيين في المرتبة الثانية من حيث توزيع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين مع تحديد قيمة سقف صندوق الودائع البنكية بـ 60 ألف دينار لتبلغ نسبة المودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين 95%.
ونص مشروع القانون على الصيرفة الاسلامية وآليات استخدامها التي لم تكن لها اطار قانوني والتي ستكون لها دور كبير في جلب الاستثمار.