[1]
صادقت امس الاثنين، لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع القانونين عدد 45/2015 وعدد 46/2015 المتعلقين بالموافقة على إتفاقية القرض وإتفاقية الإستصناع المبرمتين في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت.
وبين النواب في خصوص القانون عدد 46/2015 أن الإستصناع هو تمويل للمصانع من خلاله يفوض البنك لصاحب مصنع للقيام بصنع المنتوجات. وأوضحوا أن السداد سيكون على 20 سنة بالنسبة للقرض وعلى 15 سنة بالنسبة للإستصناع منها 4 سنوات إهمال بالنسبة للمهلتين.
وإستحسن النواب نسبة رسم الخدمة النهائية للقرض التي حددت بسقف 1.5% سنويا، وإعتبروا أن الشروط مشروعي القانونين في مجملها ميسرة.
وتمت الموافقة بإجماع الحاضرين على المشروعين.