لجنة المالية تصادق على غلق ميزانية الدولة لسنوات 2010 و2011 و2012

صادقت أمس الاربعاء، لجنة المالية والتنمية والتخطيط، على مشاريع قوانين غلق ميزانية كل من سنة 2010 و2011 و2012، وقد تمت المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية 2010 عدد 36/2013 برمته دون إدخال أية تغييرات.
أما في ما يخص مشروع قانون غلق ميزانية 2011 عدد 32/2015 فقد تمت المصادقة عليه برمته مع إدخال تعديل على الفصل الأول الذي كان ينص على ما يلي  » يهدف القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2011 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. »، وتمت إضافة فقرة ثانية تنص على ما يلي : » لا تعتبر المصادقة على هذا القانون تأييدا للتصرف المالي للنظام السياسي السائد قبل 14 جانفي 2011 ولا تحول دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية ».
كما تمت المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية 2012 عدد 56/2015 الذي تم إدخال نفس التعديل الذي اعتمد في الفصل الأول من مشروع القانون السابق ليصير الفصل كما يلي :  » يهدف القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. لا تعتبر المصادقة على هذا القانون تأييدا للتصرف المالي للنظام السياسي السائد قبل 14 جانفي 2011 ولا تحول دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية ».
وأوضح النواب أن إضافة هذه الفقرة في كل مشاريع القوانين ضرورية من أجل عدم تملص أي مسؤول من مسؤوليته ومحاسبته في صورة وجود إهدار للمال العمومي وفساد مالي.

كلمات البحث :لجنة المالية;مجلس نواب الشعب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.