[1]
شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 في النظر في مشروع قانون عدد 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه
ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاعين العمومي والخاص ودعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة ومشاركتهم في وضع سياسات مكافحة كل أشكال الفساد وتنفيذها وتقييمها, وذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تشكل في مجملها منظومة متكاملة تمكن من ضبط آليات الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بما يضمن تعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة .وفق مانشره البرلمان على صفحته على الفايسبوك
واعتبر أعضاء اللجنة أن هذا النص يتضمّن الكثير من الإشكاليات والنقاط السلبية، موضحين أن صياغته لا تتماشى مع الإرادة السياسية لإحداث القانون ، واقترحوا مزيد التدقيق في كل من مفهوم الفساد وتضارب المصالح ومفهوم الحماية.
كما اقترحوا تغيير صيغة العنوان بما يتماشى مع المادة 32 من الاتفاقية الأممية التي تنص على حماية الشهود والخبراء بالإضافة إلى حماية المبل