صادقت لجنة الحقوق_والحريات والعلاقات الخارجية يوم الأربعاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة و ضبطت جدول أعمالها للفترة القادمة.
وقد تولّت اللجنة في مرحلة أولى التصويت على الفصل 23 الذي حظي بإجماع الحاضرين واحتفاظ وحيد، في حين تم رفض التصويت بالإجماع على مقترح تعديل القسم الثالث من المشروع حول توفير الحصانة لأعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة.
كما تدارست اللجنة جدول أعمالها في الفترة القادمة حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع بالبت في مشروعي قانونين يتعلقان بالإيداع القانوني وبالإتجار بالبش، إضافةً إلى الدعوة لتنظيم عدد من جلسات الاستماع لمنظمات تونسية وعالمية بمناسبة النظر في مشروع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كلمات البحث :الحق في النفاذ إلى المعلومة;لجنة الحقوق والحريات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.