لجنة البندقية تُقر بدستورية مشروع قانون المصالحة

أقرت لجنة البندقية بجلستها العامة المنعقدة بالبندقية يوم 24 أكتوبر 2015، بأنّ مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي الذي اقترحه رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » لا يتعارض مع الدستور.
وأشارت رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرته مساء اليوم الاثنين، إلى أن اللجنة استندت في ذلك إلى أنّ الدستور لا يفرض اعتماد شكل أو هيكل معين لتحقيق العدالة الانتقالية ولا يمنع وضع نظام خاص لمعالجة الانتهاكات الاقتصادية والمالية.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد تقدمت مؤخرا، إلى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بطلب استشارة قانونية لمعرفة مدى ملائمة مبادرة رئاسة الجمهورية المتمثلة في مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي للمعايير الدولية.

وبينت رئاسة الجمهورية بأن اللجنة أكدت على أنّ المهام والصلاحيات الواسعة المسندة إلى هيئة الحقيقة والكرامة الفريدة من نوعها في الأنظمة القانونية من شأنها إثقال كاهلها وإعاقة انجاز الوظيفة الأصلية الراجعة لها كهيكل للحقيقة.
كما اعتبرت لجنة البندقية أنّ إحداث هيكل خاص يرمى إلى التسريع بمعالجة ملفات الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يُعد ايجابيا مع التوصية بضرورة تدعيم إجراءات المصالحة وتركيبة اللجنة المكلفة بها لضمان تحقيق أهداف العدالة الانتقالية.

كلمات البحث :قانون المصالحة;لجنة البندقية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.