أعلنت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2013 أنها ستعقد جلسة استماع إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص الديون المثقلة غير المستخلصة لدى البنوك العمومية الثلاثة التّي تخضع لعمليات تدقيق .
و قررت اللجنة توجيه مراسلة إلى مكتب المجلس للتسريع بمناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتدعيما لشفافية والمصادقة عليها على غرار قانون النفاذ إلى وثائق الإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية وقانون الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي.
وأقرّت بحسب ذات البلاغ تخصيص جلسة عامّة لمناقشة المسائل المتعلقة بانتشار الفساد وآليات ووسائل التصدي له إلى جانب النظر خلال جلسة خاصّة في مقترح القانون المتعلق بالتدقيق في المديونية الخارجية.
وطلبت اللجنة الاستماع إلى وزير الحوكمة ومكافحة الفساد حول صياغة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واليات تنفيذها.
كلمات البحث :البنوك العمومية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.