دعا المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت » في بلاغ الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 إلى وضع برنامج وطني استثنائي وعاجل لانقاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التّي تشكو صعوبات ومقاومة التهريب والتجارة الموازية وتحفيز المبادرة وخلق فرص حقيقية للتشغيل .
وانتقدت المنظمة مشروع قانون المالية لسنة 2014 واعتبرته لا يتلاءم تماما مع الوضع الحالي للبلاد وسينجر عنه مزيد من الضغط الجبائي على المواطن والمؤسسة الاقتصادية .
واعتبر المكتب في ذات البلاغ أنّ بعض الإجراءات الواردة في هذا المشروع على غرار سنّ ضريبة على الشركات المصدرة وعلى الأرباح الموزعة قد تضرّ بالاستثمار .
ولفتت المنظمة إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد معتبرة أنّ الإعلان عن مواعيد محددة وقريبة لإنهاء الدستور وتنظيم الانتخابات ومقاومة ظاهرتي العنف والإرهاب يعدّ أمرا ضروريا ذلك أنّ عودة نسق الاستثمارات والمبادرة لا يمكن أن يتمّ في ظلّ عدم وضوح الروية وغياب الأمن .
وعبّر المكتب عن ارتياحه لبداية انفراج الوضع في البلاد باختيار رئيس حكومة جديد مشيرا إلى أنّ تشكيل حكومة كفاءات مستقلة قريبا من شأنه أن يساعد على إعادة إرساء مناخ الثقة في البلاد .
كلمات البحث :كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية;كوناكت;مشروع قانون المالية لسنة 2014
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.