كتلة الدستوري الحر تُوجه تنبيها بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بيان لها اليوم الخميس، أنها وجهت عبر ممثلتها بمكتب المجلس إلى رئيس البرلمان تنبيها بواسطة عدل تنفيذ في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطية NDI ووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل وتحمله المسؤولية القانونية والسياسية على مواصلة رهن البرلمان للخارج وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل.
واعتبرت الكتلة أن مجلس نواب الشعب تم اختراقه من طرف منظمة أجنبية معروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان دون الإدلاء بأي وثائق محاسبية ولا موافاة المجلس بمصادر التمويلات إضافة إلى تمكينها من افتتاح مكاتب للنواب بمختلف الجهات الداخلية في خرق صارخ لمقتضيات النظام الداخلي ومقتضيات الدستور الذي يلزم الدولة بتوفير إمكانيات العمل للنواب.
وأكدت الكتلة خطورة هذا الملف الذي يضرب السيادة الوطنية، معتبرة إياه تدخلا في المجالات السيادية وتطويعا لمؤسسة البرلمان لصالح غايات وأهداف أجنبية مجهولة.

كلمات البحث :رئيس برلمان;عدل منفذ;كتلة الدستوري الحر

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.