أعلنت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب في بيان أصدرته اليوم الاثنين، قرارها تقديم مبادرة تشريعية حول المصالحة السياسية لإنصاف فئة من التونسيين وتخليص الإدارة من شبح الخوف الذي بات يكبلها ويمنعها من المساهمة في إخراج البلاد من وضعها الخطير.
كما عبرت الكتلة عن رفضها تحميل الإدارة والموظفين مسؤولية الاختيارات والقرارات السياسية المفروضة عليهم ومؤاخذتهم بأفعال غيرهم مقابل إعفاء المسؤولين الحقيقيين من كل مسؤولية.
ودعت الكتلة كافة الكتل النيابية بالمجلس إلى الانخراط في هذه المبادرة التي سيتم الإعلان عنها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول المصالحة الشاملة التي ستنظمها حركة مشروع تونس يوم 18 مارس 2017 بتونس .
وأهابت الكتلة بكل الكتل ومختلف القوى الحية بالبلاد لإعطاء موضوع تركيز المجلس الأعلى للقضاء الأهمية التي يستحق والتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى إبقاء القضاء خاضعا لتأثير بعض مراكز النفوذ السياسية والمالية.
كلمات البحث :المصالحة السياسية;كتلة الحرة;مبادرة تشريعية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.