تونس تتحفظ على قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي حول القضية الفلسطينية

اختتم مؤتمر القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي أشغاله اليوم 5 ماي 2024 بالعاصمة الغامبية « بانجول » بمشاركة 57 دولة اسلامية.
وترأس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي في القمة، ممثلا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وصدر عن مؤتمر القمة البيان الختامي الذي تضمن عديد الفقرات التي تهم التعاون الاسلامي في عديد المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية ووضعيات الأقليات المسلمة في بعض الدول غير الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى إعلان « بانجول » والقرار الخاص بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف.
ورحب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر بانعقاد الاجتماع التشاوري بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة، تونس و الجزائر وليبا، بتونس يوم 22 أفريل 2024، بدعوة من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي أكد خلاله رؤساء الدول الثلاثة إرادتهم المشتركة لتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها وتعزيز مناعتها، فضلا عن أهمية تبادل التحاليل والتقييمات والمعلومات حول ظاهرة الإرهاب والاتجار بالبشر وبكل أنواع المخدرات والجريمة المنظمة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وبما يصب في مصلحتها.
كما رحب البيان الختامي باستضافة تونس الدورة العاشرة لمعرض منظمة التعاون الاسلامي للمنتجات الحلال خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2024 وحث الدول الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في هذا المعرض.
وفيما أكد الوفد التونسي موقفه الثابت والواضح من القضية الفلسطينية ودعمه لكل ما جاء في وثائق المؤتمر بخصوص القضية الفلسطينية العادلة، فقد سجل الوفد التونسي رسميا تحفظه على ما جاء في هذه الوثائق من إشارات إلى « حدود 4 جوان 1967″ و » حل الدولتين » و »القدس الشرقية »، انطلاقا من موقف تونس الثابت ودعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم ومناصرتها لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

كلمات البحث :القضية الفلسطينية;قمة;منظمة التعاون الاسلامي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.