قضية ميقالو وبن غربية: المولدي يصرح بوجود ملف ثاني وراء الايقاف والسليتي يعلق

قال محامي وسيم الحريصي ومعز بن غربية « فتحي المولدي » في تصريح لجريدة « الصريح » في عددها الصادر اليوم الاثنين، فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد موكليه من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيل، أن بطاقات الإيداع التي صدرت في حقهم كانت اجراء مبالغ فيه وأن الملف لا يستدعي ذلك.مشيرا الى أن الثلاثي كان بصدد اعداد عمل صحفي استقصائي كيفت النيابة الوسيلة المستعملة فيه بأنها غير قانونية.
واوضح فتحي المولدي ،أنه من المستحيل إصدار بطاقة إيداع في حق معز بن غربية ووسيم الحريضي وعبد الحق التومي في هذا الملف، مشددا على أن « لو لا الملف الثاني لما وقع إصدار بطاقة إيداع في الملف الأول »

من جهتها علق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية « سفيان السليتي » في تصريح اذاعي ، على تصريحات لسان دفاع المتهميين،ان النيابة العمومية لها صلاحيات التكييف القانون للأفعال ووضعية المتهمين (اصدار بطاقة ايداع بالسجن أو الابقاء بحالة سراح أو الاحتفاظ ». مشيرا الى أن الأبحاث جارية وأن واجب التحفظ وسلامة الأبحاث ونجاعتها تقتضي التحفظ.
قال السليتي في ذات السياق ،السليتي أنه من غير المقبول أن تنتقد النخب المثقفة -التي يجب أن تكون قدوة في احترام الدستور- قرار النيابة العمومية، معتبرا أن التشكيك في النيابة العمومية تشكيك في مؤسسات الدولة

كلمات البحث :النيابة العمومية;بن غربية;تحيل;فتحي المولدي;ميقالو

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.