قضية شفيق جراية: جمعية القضاة تُحذر من خطورة شبهات تدخل في سير القضاء

أًصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين، بيانًا حذرت فيه من خطورة شبهات للتدخل في سير القضاء في ما يعرف بقضية أمن الدولة المتهم فيها رجل الأعمال الموقوف « شفيق جراية » وعدد من المسؤولين الأمنيين.
ونبّهت الجمعية من خطورة استمرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في اتخاذ قرارات إيقاف التعهّد ونزعه عن القضاة وعن الدوائر بمحكمة الاستئناف بتونس في غير الصور القانونية الجدية بما يمس من ضمانات حيادية واستقلالية ونزاهة الأعمال القضائية وشروط المحاكمة العادلة.

كما أكدت الجمعية أن إفراد الدائرة العاشرة بالملف لم يتم طبق مذكرة عمل ممضاة ومختومة بصفة قانونية إلا بتاريخ 29 نوفمبر 2017 من قبل الرئيس الأول الحالي وذلك بصفة لاحقة لتعهد الدائرة التاسعة بالقضية وبقية قضايا استئناف الاتهام العسكري وذلك لأن مذكرتي العمل المؤرختين في 15 سبتمبر 2016 و05 سبتمبر 2017 المسلمتين للجمعية من الرئيس الأول بالمحكمة ليستا مختومتين ولا موقعتين من أي جهة ذات صفة قانونية في توزيع العمل بالمحكمة، فضلا على أن مذكرة العمل الممضاة والمختومة من الرئيس الاول السابق لمحكمة الاستئناف في 15 سبتمبر 2016 لم تتضمن إفراد الدائرة العاشرة بقضايا استئناف الاتهام العسكري.

وأشارت الجمعية في البيان ذاته، إلى أن ما جاء بقرار حفظ مطلب التجريح في رئيسة الدائرة التاسعة الذي صدر عن الرئيس الأول بتاريخ 05 ديسمبر 2017 تأسس على انعدام الموجب اعتبارا للتوزيع الجديد للعمل والمقصود منه توزيع العمل طبق المذكرة الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 2017، بإفراد الدائرة العاشرة بقضايا استئناف الاتهام العسكري، وهو ما يدل على أن الإفراد لم يكن قائما في توزيع العمل قبل مذكرة 29 نوفمبر 2017 وإنما وجد كإجراء جديد في نطاق توزيع العمل الجديد الذي يبدأ سريانه في 14 ديسمبر 2017.

كلمات البحث :تدخل;جمعية القضاة;شفيق جراية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.