قضية البراهمي: شكايتان جزائية وإدارية ضد علي العريض ولطفي بن جدو

أعلن حزب التيار الشعبي في بيان له اليوم الأربعاء، أن هيئة الدفاع عن « محمد البراهمي » تقدمت في حق كل من الورثة و حزب التيار الشعبي بشكايتين الأولى جزائية و الثانية إدارية بتاريخ 29 نوفمبر 2017، وذلك على اثر مراسلة صادرة عن وزير الداخلية الحالي تعلقت بإتلاف وثائق إثبات جنائي من طرف كل من وزير الداخلية السابق « لطفي بن جدو » و رئيس الحكومة آنذاك « علي العريض » .
واعتبر التيار الشعبي أن « علي العريض » عند سماعه من طرف حاكم التحقيق شانه شان « لطفي بن جدو » أكد أنه لم يكن على علم بوجود تهديدات قبل اغتيال « البراهمي » و الحال أن النشريات اليومية حول الوضع الأمني التي توجه من وزارة الداخلية بعد إمضائها من طرف لطفي بن جدو والى رئاسة الحكومة تسلم رأسا إلى الكتابة الخاصة لعلي العريض بوصفه رئيسا للحكومة آنذاك.
و قد تضمنت هذه النشريات، وفق بيان التيار الشعبي، إعلاما حول احتمال استهداف « البراهمي » أرسل من وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة في الفترة الفاصلة بين 12 و 24 جويلية 2013 مما يثبت علمهما السابق باحتمال الاستهداف.

وشددت عائلة « محمد البراهمي » و حزب التيار الشعبي على أن مؤسسة القضاء معطلة و معطبة في تعاطيها مع حقائق اغتيال « البراهمي » ، معتبرة أن الوهن الشديد الذي يصيبها كلما تعلق الأمر بعلي العريض لا يمكن أن يؤسس للثقة في قضاء وطني مستقل و سيد.

كما اعتبر البيان أن وكالة الجمهورية ملتزمة باتخاذ قرار في مضمون الشكاية بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بحالة كل من المشتكى بهما, في الآجال العادية و طبق القانون دون أن يمنع ذلك هيئة الدفاع من نشر الوثائق و المؤيدات لكشف عمق الإهمال المتعمد في التعاطي مع ملف الشهيد.
وطالب الحزب وزير العدل و حقوق الإنسان بفتح بحث إداري بواسطة التفقدية العامة و سماع الشاكين لتقديم بقية الوثائق التي تدين طرف لطفي بن جدو بالاشتراك مع علي العريض في ارتكاب الجرائم الواردة بالشكاية في اقرب الآجال.

كلمات البحث :البراهمي;شكاية;علي العريض;لطفي بن جدو

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.