قريبًا: استشارة حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية

تُطلق وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالعاصمة يوم 12 سبتمبر القادم، استشارة حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية قصد ملاءمة التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية في تونس مع الأحكام الدستورية الجديدة وخاصة منها مقتضيات الفصل 65 من الدستور ومتطلبات المرحلة.
ويتنزل تنظيم هذه الاستشارة في إطار تقييم النص الحالي المنظم للأحزاب، حيث تولت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية إعداد مشروع قانون أساسي جديد ينظم الأحزاب السياسية، مع المحافظة على الروح التحررية التي ميّزت المرسوم عدد 87 لسنة 2011 وبما يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية « مهدي بن غربية » خلال جلسة عمل التأمت صباح اليوم، أنه تم توجيه الدعوة للأحزاب السياسية للمشاركة في هذه الاستشارة بهدف تباحث مختلف أوجه حوكمة ملف الأحزاب السياسية لدى الإدارة من خلال مزيد تطوير الإجراءات الإدارية ورقمنتها ووضع الأسس القانونية لمنصة الكترونية للأحزاب وكذلك وضع منظومة فاعلة للتمويل العمومي للأحزاب مع تدعيم الشفافية في مجال تمويلها وتصرفها الإداري والمالي، وتمكين الإدارة من الآليات اللازمة لضمان شفافية العمل الحزبي واحترام القانون.
وتتمثل أهم أهداف هذه الاستشارة في:
- استعراض أهم الاشكاليات التي يطرحها تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية
-مناقشة الصعوبات المتعلقة بممارسة العمل الحزبي من حيث التأسيس والتسيير والتمويل والحوكمة
-التشاور حول التصورات والخيارات فيما يتعلق بإرساء نظام تمويل عمومي للأحزاب .
-طرح أهم الإشكاليات المتعلقة بممارسة الرقابة على أنشطة الأحزاب السياسية وتمويلها وضمان الشفافية واحترام القانون.

كلمات البحث :استشارة;الأحزاب السياسية;مهدي بن غربية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.