قريبا : تجريم الرشوة في القطاع الخاص

اخر تحديث : 08/12/2014
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

انور بن خليفة

أكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة و مقاومة الفساد « أنور بن خليفة » اليوم في تصريح إذاعي،أن ظاهرة الفساد منتشرة بالقطاع العمومي، و سيتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

كما أضاف بن خليفة أن الإطار القانوني لمكافحة الفساد يجب أن يكون فاعلا حيث عملت الحكومة على تقييم الإطار القانوني التونسي مقارنة باتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد و تم التفطن إلى أن القانون التونسي في هذا الإطار به 18 ثغرة و تم إعداد مشاريع قوانين لمقاومة هذه الثغرات على غرار: مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع « من أين لك هذا » و مشروع قانون التصريح بالذمة المالية.

هذا و سيتم بعث هيكل خاص بالتثبت في الذمة المالية للمسؤولين و مشروع حماية المبلغين عن حالات الفساد بالإضافة إلى قانون النفاذ إلى المعلومة الذي أحيل إلى المجلس الوطني التأسيسي هدفه معالجة الإشكاليات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.اضافة إلى بعث هيئة مستقلة متكونة من قضاة ستعمل على التثبت من النزاعات التي قد تطرأ بمناسبة طلب المعلومة بالإضافة إلى أنه سيتم تسليط عقوبات على الإدارات و الهياكل العمومية التي لا تستجيب لطلبات النفاذ إلى المعلومة.
كما أعلن بن خليفة انه سيتم نشر تقارير الصفقات العمومية و نشر المعطيات المتعلقة بالمحروقات و بالطاقة و استغلال الثروات النفطية و ذلك بموافقة وزارة الصناعة، مضيفا أن الحكومة وقعت عقدا مع كوريا الجنوبية بقيمة 5 مليون دولار أي ما يعادل 7.5 مليون دينار من اجل إحداث منظومة وطنية الكترونية للتبليغ عن حالات الفساد سيدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.