[1]
من المنتظر أن يتمّ خلال الفترة القادمة، التفويت بالبيع في 900 سيارة من مجمل 1000 سيارة محجوزة لدى مصالح الديوانة بكل من مينائي رادس وحلق الوادي على اثر عملية جرد وتثبت واسعة للمحجوز قامت بها مصالح الديوانة.
وبيّن الرئيس المدير العام للديوانة » كمال بن ناصر » بأنّه على اثر عملية الجرد التي قامت بها مصالح الديوانة تبين أنه يمكن التفويت في 90 بالمائة من هذه السيارات وأن 10 بالمائة منها و التي تعد 100 سيارة هي سيارات تعود ملكيتها لوكلاء بيع تعرضت للحرق إبان أحداث الثورة ولا يمكن لأصحابها التفويت فيها إلا بعد الفصل في شأنها من قبل القضاء.
وجاء تصريح « بن ناصر » على هامش ندوة صحفية عقدها كل من وزيري النقل والاقتصاد والمالية أثناء زيارتهما لميناء رادس يوم أمس الخميس.