قرض ألماني بـ 330 مليون دينار لفائدة الإصلاحات في قطاع المياه

وقع ظهر اليوم الأربعاء، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي « زياد العذاري » ومدير مكتب المؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار (KFW) بتونس، Sven NEUNSINGER وSimone CREMER، الخبيرة المكلفة بقطاع المياه على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والمؤسسة المالية الألمانية بقيمة تناهز 100 مليون أورو أي ما يعادل 330 مليون دينار، وذلك لفائدة برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه في مرحلته الثانية.
وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج استفادت بتمويل بالقيمة نفسها تم توقيعها في شهر سبتمبر 2017.
وتمّ التوقيع بحضور « عبد الله الرابحي » كاتب دولة المكلف بتعبئة الموارد المائية و Andreas REINICKE، سفير ألمانيا بتونس و Gunter BEGER، المدير العام بالوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وأكد « زياد العذاري » بالمناسبة، على أهمية هذا التمويل والمجال الذي سيوجه إليه باعتباره مجالا حيويا واستراتيجيا يحتاج إلى مزيد التطوير والحوكمة، مبرزا أن ندرة المياه وحسن التصرف فيها تمثل اليوم تحديا هاما يتطلب وضع الإمكانيات الضرورية لتأمينه في المدى القريب والمتوسط.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لما قدمه الجانب الألماني من دعم لتطوير هذا المجال واستجابته للمساهمة في مساندة المجهود الوطني لإصلاحه، منوها في ذات السياق بالتطور المضطرد الذي يشهده التعاون بين تونس وألمانيا حلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات الحيوية، ما يبؤها مرتبة متقدمة كشريك فاعل لتونس في مسارها التنموي.
من جانبه بين Gunter BEGER، أن توقيع هذه الاتفاقية، يعكس مدى استعداد حكومة بلاده لمواصلة دعم تونس في تحقيق برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية، مشيرا إلى أهمية برنامج الإصلاحات في قطاع المياه موضوع الاتفاقية الموقعة، باعتباره قطاعا استراتيجيا وذو أولوية يستحق كل الدعم والمساندة.

كلمات البحث :إصلاحات;قرض ألماني;مياه

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.