[1]
أفضت جلسة عمل وزارية، انعقدت أمس الأربعاء 4 ديسبمر 2013 برئاسة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي، إلى الاتفاق على تكليف الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة التونسيّة لصناعات التكرير بتوريد حاجياتهما من البترول والغاز دون الاعتماد على المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة وذلك في إطار تطبيق مقترح كانت قد تقدمت به وزارة الصناعة.
وأوصت الجلسة في ذات السياق بإحداث لجنة مصغّرة برئاسة وزارة الصّناعة ومتكوّنة من ممثّلين عن هيئة مراقبي الدولة واللجنة العليا للصفقات العموميّة والبنك المركزي ووزارة الماليّة والمؤسّسات العموميّة المعنيّة بهذا الإجراء بهدف بلورة تصوّر واضح حول الانعكاسات المحتملة لعمليّة الفصل في توريد المحروقات بين المؤسّسات العموميّة خاصّة فيما يتعلّق بهيكلتهم الماليّة والجباية البتروليّة والاحتياجات المالية المستقبليّة لهذه المؤسّسات.