قرار بسحب أحكام وثيقة استئناف التّعليم الزّيتوني

قرر وزير التّعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتّصال ووزير التّربية ووزير الشّؤون الدّينيّة سحب أحكام وثيقة استئناف التّعليم الزّيتوني المؤرّخة في 12 ماي 2012 لمخالفتها لمقتضيات القانون التّونسي.

وجاء هذا القرار بناء على رأي رئاسة الحكومة في مشروع الوثيقة من ناحية والذي ينصّ على عدم قانونيتها شكلا ومضمونا، وعلى الوثيقة التوضيحية التي أصدرها وزراء التّربية والتّعليم العالي والبحث العلمي والشّؤون الدّينيّة في 07 سبتمبر 2012.
وبين الوزراء أنّ وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الأصلي هي وثيقة أدبية رمزية تُشفع لاحقا بوضع برنامج كامل للتعليم الزيتوني وتنظيمه من قبل هيئة علمية يتمّ تكوينها بالاتّفاق في ما بعد، ودون أن يترتّب عليها أيّ مفعول قانوني.
وأوضحت وزارة الشؤون الدينية أنّ قرار السحب جاء متناغما مع القانون ومطبّقا لمقتضياته باعتبار أنّ وزارة الشّؤون الدّينيّة هي السّلطة الوحيدة المؤهّلة للنّظر في جميع المسائل المتعلّقة بجميع المساجد دون استثناء طبقا لمقتضيات القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 03 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد وطبقا للأمر 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة.

كلمات البحث :التّعليم الزّيتوني

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.